مسؤول الاتصال: في واشنطن العاصمة: Christopher Neal - هاتف: 2049-473 (202)
مابوتو، 2 مايو/أيار 2008 ــ احتفل البنك الدولي باليوم العالمي لحرية الصحافة بإطلاق دراسة ترسم ملامح الظروف التي يمكن تهيئتها حتى يتسنى للبث الإذاعي والتليفزيوني وعلى شبكة الإنترنت الاضطلاع بالدور المنوط به في عملية التنمية وذلك بإخضاع الحكومات للمساءلة، وتوصيل صوت فقراء العالم للمسؤولين وصناع القرار. تقول كريزنتيا ديوير، التي تعمل في معهد البنك الدولي والتي قامت بتقديم هذه الدراسة التي تحمل عنوان: البث الإذاعي، والصوت المسموع، والمساءلة في مؤتمر عُقد هنا عن حرية التعبير باستضافة اليونسكو "ثمة أعداد غفيرة من الناس ومنهم من لا يعرفون القراءة والكتابة يتسنى لهم الوصول إلى البث الإعلامي المسموع". "ففي البلدان ذات التقاليد الشفهية العريقة، بمقدور البث الإذاعي المجتمعي أن يمكن الناس من تقاسم المعلومات، وطرح القضايا على عدد كبير من الجماهير، وإخضاع المسؤولين الحكوميين للمساءلة، وهذا يجعل البث الإذاعي أداة قوية لتعزيز إدارة الحكم وتشجيع التنمية." وتمثل هذه الدراسة التي جاءت في 400 صفحة، وتحمل عنواناً فرعيا ً "نهج المصلحة العامة نحو السياسات، والقوانين، واللوائح" تتويجاً لجهود بحثية استغرقت 5 سنوات قام بها 6 خبراء في الإعلام هم كريزنتيا دوير؛ وستيف باكلي، رئيس الرابطة العالمية لمذيعي الإذاعات المحلية؛ وتوبي مينديل، من منظمة المادة 19 في إطار الحملة العالمية لحرية التعبير؛ وشون أوسيوشرو، مؤسس حملة حقوق الاتصال في مجتمع المعلومات؛ ومونرو برايس، من مدرسة أننبرغ للاتصالات في جامعة بنسلفانيا؛ ومارك رابوي، من جامعة ماكغيل بكندا. وتستعرض هذه الدراسة ممارسات البث الإذاعي والضوابط المنظمة له في جميع أنحاء العالم، وتقف على تلك التي تهيئ "البيئة الداعمة والمواتية" لبث إذاعي حر ومستقل ويقوم على التعددية. ويشير هذا التقرير إلى أن هذه السمات تمثل عناصر جوهرية يتعين أن يتمتع بها البث الإذاعي حتى يضطلع بدور مؤثر في توصيل صوت الناس، وضمان خضوع الحكومات للمساءلة. وبناءً على هذه الدراسة البحثية التي قام بها هؤلاء المؤلفون، فهم يقترحون معايير لحرية التعبير، والوصول إلى المعلومات، واستخدام وسوء استخدام قانون السب والقذف والتشهير، وقواعد المحتوى وحدود حرية الكلام، وضوابط الصحفيين. وتقدم هذه الدراسة أيضاً إرشادات بشأن أفضل الممارسات للجهات التنظيمية القائمة على البث الإذاعي، وكذلك الأدوار المنوطة بالإذاعيين والجهات التي تقدم خدمات إذاعية سواء أكانت جهة عامة أو مؤسسات لا تهدف للربح أو قطاع خاص، حيث تشير الدراسة إلى ضرورة وجود كل هؤلاء في بيئة إعلامية صحية. ويشير ستيف باكلي، أحد مؤلفي هذا الكتاب إلى أن الحركات المتزايدة نحو الديمقراطية في بلدان نامية تفسح الطريق لبناء بث إذاعي يخدم الصالح العام. ويقول باكلي أيضاً "إن البلدان السائرة على طريق الانفتاح الاقتصادي، والديمقراطية، واللامركزية في تقديم الخدمات العامة تسعى للبحث عن الإرشادات التوجيهية بشأن كيفية إشراك مواطنيها في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم". "فالبث الإذاعي المدعوم بالضوابط السليمة والظروف المواتية بمقدوره تمكين المجموعات من أسباب القوة من خلال مشاركة الجميع من أدنى مستوى إلى أعلى مستوى". ويشير هذا الكتاب إلى بلدان قامت بوضع نظم لتحسين وتعزيز جودة وتنوع المحتوى الإعلامي، مع الاحترام التام لحرية التعبير في الوقت نفسه، كما يقف الكتاب أيضاً على الأساليب التي من خلالها تستطيع اللوائح والضوابط الحكومية توسيع نطاق الوصول إلى البث الإعلامي المسموع. ومن الممكن تشجيع البث الإذاعي المجتمعي، على سبيل المثال، من خلال ترتيبات خاصة لمنح التراخيص التي تضمن الوصول إلى الترددات اللاسلكية، والمساندة المالية بصورة عادلة تتسم بالإنصاف للجميع. تقول روث تير ـ توماسيلي، أستاذ كرسي اليونسكو لتكنولوجيا الاتصال في أفريقيا الجنوبية في جامعة كوازولوـ ناتال "إن هذا الكتاب يركز على نُهج تفاعلية مفيدة نحو بناء وإدارة أنظمة بث إذاعي في جميع أنحاء العالم وتحقيق الاستدامة لها". "ويستند هذا الكتاب إلى بينة معرفية سليمة من أناس حجة في هذا المجال، كما يقدم المشورة العملية لواضعي السياسات، وباحثي الإعلام، والإذاعيين والجهات الإذاعية على حد سواء". ### للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع التالي على شبكة الإنترنت: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/0,,contentMDK:21747844~pagePK:209023~piPK:207535~theSitePK:213799,00.html لشراء نسخة من هذا الكتاب يرجى زيارة الموقع التالي على شبكة الإنترنت: http://publications.worldbank.org/ecommerce/catalog/product?item_id=8100893 | 
